تخفيض تصنيف تركيا الائتماني وسط مخاوف التضخم وتهاوي النمو

خفّضت وكالتا التصنيف الائتماني العالميتان «ستاندرد اند بورز» و«موديز» التصنيف الائتماني السيادي لتركيا مع تزايد المخاطر المحدقة للاقتصاد مع تزايد النزاعات التجارية بين أنقرة والولايات المتحدة ووسط توقعات اشتعال التضخم وتوقعت انكماش الاقتصاد في 2019.

وخفضت وكالة «ستاندرد اند بورز» تصنيف تركيا السيادي إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو العام المقبل وخفضت التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام.

وقالت «إس اند بي» خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.

نتوقع ركوداً العام المقبل. وتوقعت أن التضخم يصل إلى ذروة عند 22% على مدار الأشهر الأربعة المقبلة .

وخفّضت «موديز» تصنيف تركيا الائتماني إلى «بي أيه 3»، قائلة إن الظروف الحالية في البلاد قد تزيد التضخم.

وقالت المؤسسة الأميركية للتصنيف الائتماني إن «المحرك الرئيس لخفض التصنيف الائتماني هو استمرار ضعف المؤسسات العامة التركية والتراجع المرتبط بذلك في قدرة دوائر متخذي صنع القرار التركي على التنبؤ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز