المركزي المصري يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وأن يحجم عن المزيد من الخفض هذا العام إلى حين استقرار التضخم.
ورجح 12 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والإقراض عند 16.75 و17.75% عند اجتماعه المقبل.
واستبعدوا أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بعد أن قلصها 200 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام وذلك إلى حين انخفاض معدل التضخم بعد أن قفز في يونيو من العام الجاري بفعل رفع أسعار الطاقة والنقل.
وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي في مجموعة هيرميس: «نتوقع من البنك المركزي المصري أن يفضل تثبيت أسعار الفائدة بانتظار إشارات على أن بيانات التضخم الشهري الرئيسي قد استقرت».
وبعد ارتفاع التضخم السنوي في يونيو، انخفض في يوليو، حيث تباطأ التضخم الرئيسي إلى 13.5% من 14.4% في يونيو. وهبط التضخم الأساسي الذي يستثني بنوداً متقلبة مثل الغذاء إلى 8.54% من 10.9%، وهي أول قراءة في خانة الآحاد منذ أبريل 2016.
وتعاني مصر من تضخم ارتفع إلى 35% العام الماضي بعد أن حررت سعر الصرف في أواخر 2016 في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي شمل إجراءات أخرى لرفع الأسعار مثل خفض دعم الكهرباء والوقود.
ورفع المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس بعدما قفزت الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، لكنه خفضها بمقدار 200 نقطة منذ فبراير بعدما اقترب التضخم من خانة الآحاد.
