الصناعة الألمانية تدفع ثمن التوتّرات التجارية
أظهرت بيانات أمس تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في يونيو، وسط مؤشرات على أن التوترات التجارية العالمية التي تسبب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تؤثر سلباً على أكبر اقتصاد في أوروبا. وكشفت وزارة الاقتصاد أنه بعد ارتفاعه بنسبة 6ر2% في مايو، فإن الطلب على إنتاج المصانع تراجع 4% في يونيو على أساس شهري. وكان المحللون يتوقعون تراجعه 4ر0% فقط في يونيو.
مخاوف
وقال الخبير الاقتصادي توماس جيتسيل إن تراجع «الطلب مثل خيبة أمل كبيرة»، مضيفاً أن المخاوف من الحرب التجارية قد تؤثر على بيانات يونيو. وإلى جانب الرسوم الأميركية الجديدة على واردات الألمنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي، تتضرر ألمانيا أيضاً من الحرب التجارية الجارية بين واشنطن وبكين.
وتراجع الطلب الخارجي الشهري 7ر4% في يونيو متأثراً بتراجع الطلب من خارج دول العملة الأوروبية الموحدة (التي تضم 19 دولة) بنسبة 9ر5%. وأوضحت الوزارة أن الطلب الداخلي تراجع 8ر2%.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الطلب بنسبة 6ر1% في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو، ما عزز التوقعات بحدوث تراجع في بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني، والمقرر أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل. وتراجعت الطلبات في خمسة أشهر من بين الأشهر الستة الماضية، وذلك وسط تزايد حالة الغموض بشأن الاقتصاد العالمي. وكان مايو هو الشهر الوحيد الذي شهد تسجيل ارتفاع في الأشهر الستة.
السيارات
وبرزت صناعة السيارات الألمانية كضحية أولى للصراع التجاري العالمي بسبب خطة «أميركا أولاً» الحمائية التي ينتهجها ترامب. وحذرت شركتا «بي.إم.دبليو» و«مرسيدس بنز» للسيارات الفارهة خلال الأسبوعين الماضيين من تأثير التوترات التجارية على نتائجهما المالية. وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن تراجع الطلب على إنتاج المصانع خلال يونيو، هو أكبر تراجع شهري منذ يناير 2017. وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي بمؤسسة «آي.إن.جي»: «تقرير يونيو قد يكون علامة أولية توضح كيف تؤثر التوترات التجارية على الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أن البيانات «لا تبشر بالخير بالنسبة لتوقعات الصناعة في النصف الثاني من العام».
