قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن عملية إعادة تنظيم مقترحة لأصول حكومية ستسمح للسعودية بتأجيل إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو حتى عام 2020، أو ما بعد ذلك، وستجعلها تستمر في الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، أكدت أرامكو تقريراً عن أنها تعمل على شراء محتمل «لحصة استراتيجية» في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في المملكة.
وقد تضخ الصفقة عشرات المليارات من الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، مما يمنحه موارد للمضي قدماً في خططه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيداً عن صادرات النفط، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارية باستثمارات 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد.
وجمع أموال لصندوق الاستثمارات العامة ليصبح محركا لتحول الاقتصاد السعودي هدف رئيسي للإدراج المزمع لأرامكو، والذي كان من المخطط في الأصل أن يجري بنهاية 2018، وربما سيكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ. ووفقاً لمصادر في القطاع وأخرى مصرفية عالمية طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر، ستسمح صفقة سابك للحكومة بكسب الوقت قبل الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.