وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون تداعياتها نهاية الأسبوع الجاري

33 دولة تواجه الحرب التجارية الأميركية

أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب حرباً تجارية في كل الاتجاهات وعلى عدة جبهات تتضمن الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وروسيا وإيران واليابان (أي نحو 33 بلداً).

وسيكون هذا الأمر محور اجتماع مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع الجاري في بوينس آيرس بالأرجنتين، للبحث في التهديدات التي يواجهها النمو الاقتصادي العالمي، وخطر اندلاع حرب تجارية وحدوث أزمة في الدول الناشئة.

ومهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد منذ الأربعاء الماضي لأجواء هذا الاجتماع الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين برئاسة الأرجنتين، بتأكيدها أن الحرب التجارية يمكن أن تكلف إجمالي الناتج الداخلي العالمي مئات المليارات من الدولارات.

كما حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن «الاقتصاد الأميركي يمكن أن يتضرر لأن جزءاً كبيراً من تجارته سيخضع لإجراءات انتقامية».

بيان مشترك

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن اجتماع بوينس آيرس سيفضي إلى إصدار نص مشترك، خلافاً لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مطلع يونيو عندما سحب الرئيس ترامب دعمه للبيان الذي أعده حلفاؤه.

لكن من غير المتوقع صدور بيان يدين السياسة الحمائية، إذ إن لمجموعة العشرين «حدودها»، كما أقر وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني في الاجتماع الأخير للمجموعة في واشنطن في أبريل الماضي.

وسيتطرق وزراء المال في بوينس آيرس بالضرورة إلى الأزمة التي تهدد البلدان الناشئة. فقد حصلت بوينس آيرس أخيراً من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة خمسين مليار دولار لمواجهة انخفاض سعر البيزوس الذي تراجع 35% بين أبريل ويونيو.

وقال مصدر فرنسي لوكالة فرانس برس إن «وضع بعض الدول الناشئة أكثر توتراً مع ارتفاع سعر الدولار ومسألة الرساميل».

وصرحت لاغارد بأن 14 مليار دولار سحبت من هذه الأسواق بين مايو ويونيو.

وأضاف المصدر الفرنسي «نحن في فترة ستزداد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تشدداً تدريجياً وربما أسرع مما كان متوقعاً»، مع خطر أن تضطر الدول الناشئة أيضاً لرفع معدلات الفائدة لكبح انخفاض أسعار عملاتها مما يضر بنموها.

وفي أجواء التوتر هذه سيبحث الوزراء في قضية ديون الدول الأكثر فقراً التي شهدت تزايداً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وقال المصدر الفرنسي إنه «سيتم التركيز على شفافية الديون وملاءة التمويلات الممنوحة للدول الأكثر فقراً».

وستطرح قضية الضرائب أيضاً خلال اجتماع مجموعة العشرين التي لم تنجح في التوصل إلى توافق في مارس على الضرائب على المجموعات الرقمية العملاقة.

تهديد النمو العالمي

وخلال اجتماعهم الأول هذا العام (في مارس الماضي) في بوينس آيرس، توصل الوزراء بصعوبة إلى بيان اعترفوا فيه بوجود «توترات اقتصادية وجيوسياسية» تهدد النمو العالمي. ومنذ ذلك الحين انتقل ترامب من الأقوال إلى الأفعال على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي وشركائه من حرب تجارية لن يخرج منها أحد رابحاً.

وفرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من حلفائه والصين، كما فرض رسوماً جمركية عقابية نسبتها 25% على بكين على 34 مليار دولار من المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم على واردات السيارات.

ووصل به الأمر في نهاية الأسبوع الماضي إلى وصف الاتحاد الأوروبي بأنه «عدو» على الصعيد التجاري.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوجه إلى بوينس آيرس لتدين من جديد «العدوان الاقتصادي للصين» البلد الذي انتقده وزير الخزانة ستيفن منوتشين في اجتماع مارس لكنه تجنب مهاجمة حلفاء واشنطن كما يفعل رئيسه.

وفي ما يلي عرض للجبهات التجارية التي فتحها البيت الأبيض:

الصين

بعدما فرضت رسوماً جمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، أعلنت واشنطن في 10 يوليو الجاري عن لائحة من السلع المستهدفة التي تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار من المنتجات الصينية. وعلى هذه اللائحة الأسماك وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية. وقالت إنها قد تفرض رسوماً بنسبة 10% عليها اعتباراً من سبتمبر بعد مشاورات.

في المجموع، قد تطال الرسوم منتجات صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار بينها دفعة أولى من 50 ملياراً (34 مليار فرضت عليها الرسوم، و16 ملياراً سيعلن عنها قريباً) ومئتي مليار أعلن عنها أخيراً.

ويهدد ترامب بألا يتوقف عند هذا الحد وينوي فرض رسوم على كل السلع الصينية المستوردة والتي بلغت قيمتها 505 مليارات دولار في 2017 بعجز يبلغ 375 ملياراً للأميركيين.

وإلى جانب هذا العجز الهائل، تتهم واشنطن بكين «بسرقة» حقوق الملكية الفكرية وبوضع حواجز جمركية وإلزام الشركات الأميركية بنقل التكنولوجيا إلى شركات صينية مختلطة.

واتهمت السلطات الصينية واشنطن بإطلاق «أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي». وقد أعلنت في السادس من يوليو عن إجراءات انتقامية على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الأميركية. كما أعلنت بكين أنها تقدمت بشكوى جديدة ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية.

تأثير

وقالت مجموعة صناعية كبرى في الصين أمس إن الشركات الأميركية في الصين تشعر بالفعل بآثار سلبية جراء حرب تجارية متصاعدة.

وقال ويليام زاريت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «إن سيكولوجية النزاع التجاري لها بالفعل تأثير كبير».

وتابع «الشركات في خطوط الإنتاج المستهدفة تشعر بالقلق إزاء زيادة التعريفات، في حين أن شركات أخرى تخشى أنه يمكن ضربها في الجولات اللاحقة من التعريفات».

تمثل المجموعة التجارية حوالي 900 شركة في الصين بما في ذلك سوني وكوكا كولا وسيتي بنك. وقال زاريت إن ما يقرب من 80% من أعضاء غرفة التجارة الأميركية أفادوا بأن التعريفات ستؤثر على عملياتهم في الصين بطريقة ما.

الاتحاد الأوروبي

في الأول من يونيو، أنهى ترامب الجدل حول تهديداته للاتحاد الأوروبي، وفرض رسوماً قدرها 25% على واردات الصلب من التكتل، ورسوماً قدرها 10% على واردات الألمنيوم.

وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي «على الأرجح سيئ مثله مثل الصين» حين يتعلق الأمر بالتجارة، فيما ردت بروكسل برسوم دخلت حيز التنفيذ في 22 يونيو على 3,2 مليارات دولار من المنتجات الأميركية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والويسكي والجينز.

ويخشى الأوروبيون من تنفيذ ترامب تهديده بفرض ضريبة 20% على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في ألمانيا خصوصاً.

كندا والمكسيك

لم يستثن ترامب كندا والمكسيك، العضوين في اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا)، من الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، ما دفع البلدين للتهديد بإجراءات انتقامية.

وردت كندا بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 12,6 مليار دولار بدأ تطبيقها في 30 يونيو على الفولاذ والألمنيوم الأميركيين وكذلك الويسكي والكاتشاب والسفن الشراعية.

أما المكسيك فقد فرضت رسوماً جمركية على «منتجات عدة» مستوردة من الولايات المتحدة بينها الأجبان والفاكهة.

تبادل ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انتقادات لاذعة بخصوص الرسوم على الصلب في قمة مجموعة السبع التي اختتمت أعمالها بخلاف كبير بين ترامب وحلفائه في 9 يونيو.

وتجري الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مباحثات، بعد أن طالب ترامب بتعديل اتفاق «نافتا» السيئ، فيما واصل الرئيس الأميركي تهديده بالانسحاب من الاتفاق الذي يحمله مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف الأميركية ونقل الشركات لمقارها وخصوصاً في قطاع السيارات.

روسيا

أبلغت روسيا التي طالتها الرسوم الأميركية على الصلب منظمة التجارة العالمية بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة. وتقدر روسيا قيمة الأضرار التي نجمت عن الإجراءات الأميركية بـ 538 مليون دولار.

وبمعزل عن هذا النزاع، يشمل النزاع التجاري العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدد من الشخصيات والكيانات المتهمة بالمشاركة في هجمات شنتها موسكو على الديمقراطيات الغربية.

إيران

أعلن ترامب في مايو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في 2015 بعد محادثات شائكة، ما يعني فرض عقوبات وتدابير عقابية جديدة على الجهات التي تقوم بمبادلات تجارية معها.

وأمهل الأميركيون الشركات بين تسعين و180 يوماً للانسحاب من إيران. وسيتطبق أولى العقوبات التي أعيد فرضها في السادس من أغسطس وتشمل السيارات والطيران المدني، تليها دفعة ثانية في الرابع من نوفمبر تشمل الطاقة والقطاع المالي.

وقال ترامب إنه مصمم على منع إيران من تصدير النفط تماماً.

وطلب العديد من الدول إعفاء الشركات لكن واشنطن رفضت.

وأعلنت المجموعة الفرنسية توتال أنها تنوي التخلي عن مشروع للغاز بدأته في يوليو 2017 في إيران في غياب الإعفاء.

اليابان

تعد اليابان هدفاً آخر للرسوم الأميركية على واردات الصلب، وهو ما قالت طوكيو إنه «أمر مؤسف للغاية».

ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو.

وفي مايو، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأميركية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التي تم فرضها على منتجات اليابان من الصلب والألمنيوم.

ميركل متمسكة بالشراكة عبر الأطلسي

رغم التباعد المتزايد للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أوروبا، أكدت المستشارة الألمانية تمسكها بالشراكة عبر الأطلسي.

وقالت: إن التعاون مع الولايات المتحدة لا يزال «محورياً بالنسبة لنا»، وأضافت: «سأستمر في رعاية هذه الشراكة».

وتابعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إنها تعتقد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات ستمثل مخالفة لقواعد منظمة التجارة الألمانية وتهدد رخاء الكثير من الناس.

أضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات مضادة لكنها ستكون الحل الأسوأ.

وأبلغت ميركل مؤتمراً صحفياً قائلة: «نرى أن هذه الرسوم المحتملة ليست فقط انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولكن أيضاً تهديداً حقيقياً لرخاء الكثيرين في العالم».

واعترفت ميركل بأن الإطار الراهن للنظام العالمي «يقع حالياً تحت ضغط كبير»، مؤكدة في المقابل مواصلة سعيها لتحقيق التعددية. برلين - رويترز

تهديد بفرض رسوم على الواردات الصينية

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أمس، استعداده لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين إذا اقتضى الأمر.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» أنا «مستعد للمضي حتى 500» في إشارة الى الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت 505,5 مليارات دولار في العام 2017، مضيفا «لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا»، وتابع «الصين تستغلنا منذ زمن طويل».

بعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة على ما يبدو، فرضت الولايات المتحدة في أوائل هذا الشهر رسوما جمركية بنسبة 25% على ما يقرب من 34 مليار دولار من المنتجات الميكانيكية والتكنولوجية الصينية - مما أثار رداً فورياً من بكين التي قالت إنها سترد بالمثل.

واتهمت الصين الولايات المتحدة ببدء «أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي».

شريحة

وهناك شريحة ثانية من المنتجات بقيمة 16 مليار دولار قيد المراجعة، ويمكن أن تضاف قريبا لتشملها التدابير الأميركية.

وفي المقابلة الكاملة التي نشرت أمس، كرّر ترامب زعمه بأن الولايات المتحدة «تتعرض للاستغلال» في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية.

وقال الرئيس الأميركي عن الصين «لا أريدهم أن يخافوا. أريدهم أن يحسنوا التصرف. أنا حقا أحب الرئيس شي كثيرا. لكن الأمر كان غير عادل إلى حد كبير».

ويعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الأكبر والأوسع نطاقاً بين مجموعة من المعارك التجارية التي بدأها ترامب.

تجارة

وأدت زيادة حجم التجارة الدولية المهددة إلى زيادة احتمال أن تلحق الحرب التجارية المتصاعدة ضرراً بالاقتصاد العالمي عن طريق تعطيل سلاسل توريد الشركات، مما دفع الشركات إلى التوقف عن الاستثمار ورَفَع أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين.

وفي مقتطفات من المقابلة التي نشرت أول من أمس، خرج ترامب عن العرف الذي دأبت عليه الإدارة بعدم التعليق على قرارات الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله. وقال ترامب للشبكة «لست سعيداً. لأننا نصعد وفي كل مرة تصعد، يريدون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».

طباعة Email