لجنة تراقب إنتاج «أوبك» وشركائها

أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، إن لجنة مراقبة تضم دولاً من «أوبك» وخارجها ستبحث كيفية توزيع زيادات إنتاج النفط بين الدول المنتجة. وأضاف الرشيدي، رداً على سؤال حول آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك بعد التوصل لاتفاق على زيادة الإنتاج أن هذه المسألة سوف تترك لاحقاً للجنة مراقبة السوق بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة في اتفاق فيينا. وتشارك «أوبك» وشركاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً.

وأظهرت أسعار النفط ميلاً للارتفاع، برغم قرار أوبك، الجمعة، زيادة الإنتاج مليون برميل، بالعودة للالتزام بنسبة 100 % بحصص الإنتاج السابقة، اعتباراً من الشهر المقبل، لكنها لم تحدد أرقاماً معينة.

وكان القرار يعني تجميد ارتفاع الأسعار، لكن الارتفاع يعني رسالة واضحة، وفق ما ذكرته حليمة كروفت رئيس استراتيجيات السلع في كابيتال ماركتس. وتعني الرسالة، عدم القلق بشأن التجاوز، وتحديات الطاقة الإنتاجية الزائدة.وارتفعت أسعار النفط عموماً 3 %.

غير أن القرار سبب إرباكاً للبعض في السوق، لأن أوبك لم تحدد أهدافاً واضحة لرفع الإنتاج، ما جعل من الصعب فهم حجم الزيادة الحقيقية. وقالت السعودية إن القرار سوف يترجم إلى ارتفاع في الإنتاج الحقيقي، بمليون برميل يومياً، أو 1 % من الإمدادات العالمية. وقال العراق إن الزيادة الحقيقية ستكون 770 ألف برميل، لأن كثيراً من الدول التي عانت خفضاً في الإنتاج، سوف تجد صعوبة في تحقيق الحصص الإنتاجية.

وأعطى القرار، الضوء الأخضر للسعودية أن ترفع إنتاجها أكثر مما تسمح به أوبك، حيث إن المنظمة التي تضم 14 دولة عضواً، تجنبت تحديد حصص إنتاج كل دولة.

وقال غاري روس رئيس تحليل النفط العالمي في ستاندارد آند بورز جلوبال، إن هذه الزيادة ستكون كافية في الوقت الحالي، حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري، لتعويض الانخفاض في صادرات إيران وفنزويلا من النفط. وأضاف أنه ليس هناك كثير من الطاقة الإنتاجية الزائدة في العالم. وإذا فقدنا مليون برميل يومياً من الإنتاج من فنزويلا وإيران في الربع الأخير من العام الجاري، فمن أين يأتي تعويض تلك الكمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز