حروب ترامب التجارية تندلع على جبهات متعددة
يفتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في استراتيجيته التجارية الواسعة عبر تهديده بفرض رسوم مشددة على الواردات من السيارات وقطعها بذريعة الأمن القومي.
وإلى جانب تعقيده مهمة المفاوضين التجاريين الأميركيين الذين يتولون ملفات عدة يمكن أن يشكل التحرك ضد استيراد السيارات نقطة تحول تثير إجراءات انتقامية.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد الأميركي ويؤذي المستهلكين والاستثمار وحتى التوظيف في وقت يؤكد ترامب أن هدفه مساعدة العاملين الأميركيين في قطاع السيارات. وأعلن ترامب الأربعاء أنه أمر وزارة التجارة بفتح تحقيق في استيراد السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحديد ما إذا كان ذلك يلحق ضرراً بالأمن القومي الأميركي.
ويعد استخدام البند 232 من قانون التجارة الأميركي التكتيك ذاته الذي استخدم في مارس لفرض رسوم 25 % على واردات الفولاذ و10 % على الألمنيوم. وسيستغرق التحقيق عدة أشهر في ظل قناعة الحكومات حول العالم بأن ترامب سينفذ تهديده على الأرجح.
وأكد رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجيّة روفوس يركسا أن التهديد بفرض الرسوم يقوض قواعد التجارة العالمية وبإمكانه إثارة رد فعل فوري. وقال إنه «في حال واصل السير في طريق النزعة القومية الاقتصادية هذه باستخدام الرسوم كسلاح، فستقوم كل قوة اقتصادية رئيسية في العالم بإجراء مماثل وسنعود بذلك إلى ثلاثينيات القرن الماضي».
وأكد ترامب أول من أمس، أنه يكافح «لاستعادة الوظائف المسروقة في الصناعة»، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن التحرك قد يحمل أثراً عكسياً.
ويأتي تحرك ترامب الأخير في وقت ينشغل فيه البيت الأبيض بمفاوضات على 3 ملفات تجارية حساسة يرجح الخبراء بأن تفضي إلى مزيد من التوتر. وتحاول الإدارة الأميركية حالياً إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) وعقد محادثات مع الصين لنزع فتيل النزاع الذي خلقته الرسوم بنسبة 25٪ على البضائع الصينية جراء اتهام الأخيرة بسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
ويحاول مسؤولون أميركيون كذلك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستثناء التكتل من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم، حيث طرحوا بالفعل احتمال أن يكون خفض الرسوم على السيارات الأميركية جزءاً من الاتفاق. واشتكت حكومات الاتحاد الأوروبي والصين وكندا بشدة من قرار الولايات المتحدة، وقللت من أهمية تبرير ترامب المرتبط بالأمن القومي. ووصف يركسا التحرك الجديد بانه «إعلان حمائي» وحذر من أن قطاع صناعة السيارات أكبر بكثير من الفولاذ وستكون تداعيات قرار ترامب واسعة.
وقال إن «الناس قلقون من أن تكون هذه حرباً تجارية. انه تصعيد بمقدار عشر مرات في الحرب التجارية».
