اعتمدت السعودية برنامجاً لتطوير قطاعها المالي وهو المكون الرئيسي لخطة شاملة للإصلاح الاقتصادي (رؤية السعودية 2030) تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
ومن بين الأهداف الرئيسية للبرنامج زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون بنسبة 201%، أو 6.3 تريليونات ريال، بحلول عام 2020 ارتفاعاً من 192%، أو 4.7 تريليونات ريال، في 2016 .
ويهدف البرنامج إلى زيادة حصة أصول أسواق رأس المال إلى 45% في 2020 من 41% في 2016 .