وضعت الحكومة السعودية اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.
وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006، ليكون مقراً لبنوك وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تعادل تقريباً أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن، وتريد الحكومة أن يكون المركز جاهزاً عندما تستضيف المملكة اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في 2020.
وعانى المشروع، المملوك للمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة، من تأخيرات في أعمال البناء وتجاوزات في التكلفة وضبابية حول مستقبل ملكيته. ولا تزال الرافعات رابضة في موقع المشروع منذ ثلاث سنوات.