سجل النمو الاقتصادي الأميركي وتيرة مطردة نسبياً في الفصل الأول من السنة، فاقت توقعات المحللين، بحسب ما أظهرته تقديرات أولية لوزارة التجارة صدرت الجمعة.
وازداد إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 2,3% بمعدل سنوي بين يناير ومارس، فيما كان المحللون يتوقعون نسبة 2,1%. ورغم أنه أدنى من النمو في الفصل الرابع من العام 2017 (2,9%)، إلا أنه أفضل رقم يسجل لفصل الشتاء منذ سنتين.
وأوضحت الوزارة أن «نمو إجمالي الناتج الداخلي يعكس مساهمات إيجابية من جهة الاستهلاك والصادرات والاستثمارات في المخازن».
وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل واضح حيث لم يتعد 1,1% مقارنة مع 4% في نهاية 2017، وهي وتيرة يصعب الحفاظ عليها وجاءت نتيجة تفاؤل البورصة وانتعاش النشاط الاقتصادي بعد مرور أعاصير. واستند الاستهلاك في الفصل الأول من السنة على الخدمات، فيما تراجعت مبيعات السلع.
وشكل الاستهلاك 0,73 نقطة مئوية من النمو بالمقارنة مع 2,75 نقطة مئوية في الفصل السابق.