السعودية تخطط لدمج الخدمات الاستشارية بالمشاريع

قالت مصادر حكومية إن السعودية تخطط لطرح مناقصات لدمج الخدمات الاستشارية لمشروعات البنية التحتية في الأشهر المقبلة في محاولة لتحسين الكفاءة وجلب زخم جديد لمشاريع متوقفة.

وتخطط المملكة لتعيين استشاري في كل وزارة أو كيان حكومي للإشراف على مشروعات مزمعة بمليارات الدولارات، وذلك حسبما تفيده مسودة طلب تقديم عروض اطلعت عليها رويترز.

وفي الوقت الحاضر تستخدم بعض الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشارية لكل مشروع، ويقوم مستشارون محليون ودوليون بوضع تصاميم المشاريع ويتابعون تنفيذها، بينما تتولى الكيانات الحكومية والوزارات الإشراف.

وتهدف الخطة الجديدة إلى إسناد تلك الخدمات للغير لمدة خمسة أعوام يقوم خلالها الفائزون بالعقود بتدريب السعوديين، بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل تلك الأعمال بنفسها.

ومن المتوقع أن يفوز بالعقود المستشارون المحليون والأجانب ممن لديهم الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشروعات. وقالت مصادر حكومية إن طلبات تقديم العروض، الجاري الانتهاء منها وطرحها، من المتوقع أن تبدأ في غضون الأشهر المقبلة للفوز بعقود بملايين الدولارات في الأشهر المقبلة، حيث ستجري ترسية عقود لأجل خمس سنوات بنهاية 2018.

ولم توضع بعد القيمة الإجمالي للعقود بشكل نهائي لكن أحد المصادر قال إن العقد الذي تخطط وزارته لطرحه ربما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وأنفقت المملكة مليارات الدولارات على مشروعات عملاقة في السنوات العشر المنقضية، وتعمل الحكومة على وضع آليات معيارية للتخطيط والمتابعة، كما تتحرك لوضع معايير لتسليم مشروعات البنية التحتية في المملكة.

وسيخضع مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وجهة حكومية لرقابة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة الذي أنشئ في 2016 في إطار جهود حكومية أوسع نطاقا لإصلاح الاقتصاد وسد عجز الميزانية. وعينت الحكومة بكتل كورب الأميركية، وهي من أكبر شركات المقاولات الصناعية في العالم، لإدارة البرنامج.

وقالت فيثفول بلاس جولد الاستشارية إن انتشار مكاتب إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية سيسرع من تسليم المشروعات ذات الأولوية ويعد تطورا إيجابيا لقطاع البناء بعد عامين من الانكماش والضبابية.

وفي تقرير لها في يناير الماضي، توقعت فيثفول بلاس جولد أن ترسي السعودية عقودا بقيمة 35 مليار دولار بشتى القطاعات الحكومية.

تعليقات

تعليقات