دار الإفتاء المصرية تحرّم التعامل بعملة بيتكوين
أصدر مفتي الديار المصرية شوقي علام، أمس، فتوى تحرّم استخدام عملة بيتكوين الرقمية، لما تنطوي عليه من مخاطر عالية على الأفراد والدول، وذلك بعدما وصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في بورصات كبرى.
وأطلقت عملة بيتكوين التي لا وجود مادياً لها في فبراير 2009 وتقوم على نظام دفع من الند للند يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة «بلوك تشين»، وباتت تستخدم كثيراً في مجال العقارات.
وقال علام في بيان إنه: لا يجوز شرعاً تداول «بيتكوين» لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها. كما أشار إلى «ما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول».
وأفاد المفتي بأن هذه العملات ليس لديها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، كما أنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية.
وشدد علام على أن ضرب العملة وإصدارها هو «حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخّص وظائف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيار».
