مصر نحو مركز إقليمي لتجارة النفط والغاز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة البترول المصرية أن الفترة من نوفمبر 2013 حتى ديسمبر 2017 شهدت توقيع 83 اتفاقية بترولية، للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات، باستثمارات تصل في حدها الأدنى إلى 15.5 مليار دولار.

وقال تقرير صدر عن الوزارة، أمس، إن 2017 شهد البدء في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهوري، بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي بمصر.

وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي، لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز، وتسمية رئيسه، وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون. كما شهد 2017 الإعلان عن اختصار المدة الزمنية لمشروع «تطوير وتحديث قطاع البترول»، والانتهاء منه أواخر 2018 بدلاً من المقرر له 2022.

وأشار التقرير إلى أنه تم سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر، لتنخفض بنهاية يونيو 2017 إلى نحو 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ 2013 التي سجلت 6.3 مليارات دولار حينها.

وشدد التقرير على أن الاتفاقيات أسهمت في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية، وأهمها بداية ضخ الإنتاج الأول من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات بكميات تبلغ 350 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.

Email