1.15 مليار دولار من البنك الدولي لمصر
وقع البنك الدولي أمس اتفاقية مع الحكومة المصرية تحصل بموجبها على قرض بقيمة 1.15 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر العام الماضي، بحسب بيان للبنك الدولي.
وتم توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر «الاستثمار في إفريقيا 2017» الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد ظهر أول من أمس في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وبموجب هذه الاتفاقية، يمنح البنك الدولي الشريحة الثالثة والأخيرة في سلسلة قروض سنوية تستهدف «ضبط أوضاع المالية العامة (للحكومة) وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية بلغ مجموعها 3،15 مليارات دولار» وفق بيان البنك الدولي.
وأطلقت مصر العام الماضي برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والمالي قامت بموجبه خصوصا بتحرير سعر صرف عملتها الوطنية وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة.
وحصلت الحكومة المصرية على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي يستهدف المساعدة على تنفيذ هذا البرنامج.
