توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وستصل الدفعة الجديدة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتمضي مصر في تنفيذ حزمة إصلاحات طموحة في إطار اتفاق القرض. وفي إطار المراجعة الثانية ذكر الصندوق إن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه «بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة». وأشار إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2% مقارنة مع نمو متوقع 3.5%.