أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس، تراجع العجز المسجل في ميزانية بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات، وهو ما يشير إلى أن الاقتراض الحكومي سيكون في حدود المستهدف للعام الحالي ككل. وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي قروض القطاع العام بدون حساب البنوك تراجع بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 5.9 مليارات جنيه إسترليني.

وانخفض صافي القروض خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 2007، كما جاء أقل من المستوى المتوقع وهو 6.5 مليارات جنيه إسترليني. وقد تحسنت إيرادات الخزانة العامة خلال الشهر الماضي بفضل زيادة حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 3.2 % وضريبة القيمة المضافة بنسبة 3.6 % سنويا.