وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إصلاحات قانون العمل الفرنسي لتدخل حيز التنفيذ.
وتهدف الإصلاحات إلى منح أرباب العمل المزيد من المرونة سيما في الشركات الصغيرة.
ويقول ماكرون إن الإصلاحات مطلوبة في إطار السعي لخفض معدل البطالة في فرنسا، الذي يتراوح ما بين9 و 10.5% منذ عام 2010.
وتخشى النقابات من أن تضعف الإصلاحات حماية العمال.
ورفضت النقابتان الرئيسيتان الأخريان في فرنسا الانضمام إلى المظاهرات بقيادة «سي جي تي» وأغلب الإضرابات التي دعت إليها. ورحبت جماعة «ميديف» لأصحاب العمل بالإصلاحات.