يضخ استثمارات تصل إلى 15 مليار ريال وتشغيل المرحلة الأولى منتصف 2022

مشروع البحر الأحمر يدعم اقتصاد السعودية بـ35 ألف وظيفة

■ جانب من الجزر التي سيقام عليها المشروع | البيان

أطلقت السعودية، مشروعاً سياحياً ضخماً، يندرج في إطار جهود المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية، في إطار خطتها الشاملة «رؤية 2030»، حيث سيدعم اقتصاد البلاد بـ35000 وظيفة و15 مليار ريال، بحسب مراقبين.

وسيتولى صندوق الاستثمارات العامة، تمويل المشروع، ليعزز مكانتها ضمن قائمة الدول العشرين الأعلى اقتصاداً في العالم.

يعد مشروع «البحر الأحمر»، والذي أطلق أول من أمس، ثاني المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة التي أعلنت عنها السعودية خلال 4 أشهر، إذ أطلقت في أبريل الماضي مشروع «القديه» بالرياض، الذي يتوقع أن تصل قيمته الاستثمارية بعد الإنجاز إلى نحو 30 مليار ريال تقريباً، بعد أن يمول صندوق الاستثمارات العام 10 مليارات في عمليات تطوير البنية التحتية.

دعم الاقتصاد

يتوقع مراقبون أن يسهم المشروع في تعزيز برامج صناعة السياحة والترفيه في المملكة، عبر اجتذاب العملة الصعبة، والاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والدولية، ليصبح حلقة قوية في تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل.

وأشاروا إلى أن من شأن المشروع دعم اقتصاد المملكة بـ35000 وظيفة، وضخ استثمارات تصل إلى 15 مليار ريال، ما بين الفترة التي ستنطلق فيها أعمال البناء بعد منتصف 2019، وتشمل توسيع المطار، وبناء الفنادق والمنازل الفخمة، حتى تشغيل المرحلة الأولى منه بعد منتصف 2022.

50 جزيرة

يقوم المشروع، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر، إلى منتجعات سياحية.

ويمتد المشروع على طول 180 إلى 200 كيلومتر، بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للمملكة. وسيشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع، تقع آثار مدائن صالح، التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.

ويؤهل الموقع الجغرافي المميز للمشروع، لأن يكون أحد أجمل المواقع السياحية في العالم، التي ستجذب أكبر عدد من هواة السياحة (السياح السعوديين والعرب والأجانب)، ما من شأنه تنشيط قطاعات خدمية ذات صلة، تعمل على توفير فرص العمل، وتزيد قوة السوق السعودية.

متوسط

يبلغ متوسط مشاركة السياحة في الناتج المحلي للدول حول العالم من 2 إلى 7%، ويتوقع أن يسهم المشروع في زيادة نمو معدل مشاركة السياحة في الناتج المحلي بمعدل 0.5 إلى 0.1% على أقل تقدير من الناتج المحلي سنوياً، ليصل إجمالي مشاركة القطاع السياحي السعودي الكلي، من 3 إلى 3.8% في الناتج المحلي.

ويرتبط بالقطاع السياحي السعودي قطاعات أخرى، أبرزها الإنشاءات والتدريب المتخصص في قطاع الضيافة والنقل والاتصالات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات