خفضت وكالة موديز مجدداً التصنيف الائتماني لكل من عمان والبحرين، معتبرة أن جهود مواجهة تراجع أسعار النفط في البلدين غير كافية. وخفضت موديز تصنيف عمان من «بي ايه ايه 1» إلى «بي ايه ايه 2» معتبرة أن التقدم الذي احرزته البلاد لمواجهة ضعفها البنيوي الناتج من تراجع أسعار النفط «كان محدوداً اكثر من المتوقع». وأضافت أن هذا الوضع يعكس «قيوداً مؤسسية لمواجهة الاختلال المالي والخارجي الواسع»، مقرنة تصنيفها الجديد بأفق سلبي.
كذلك، خفضت الوكالة تصنيف البحرين إلى «بي 1» بعدما كان «بي ايه 2» مع أفق سلبي.
وقالت الوكالة إن «الوضع المالي لحكومة البحرين سيواصل التراجع في الأعوام المقبلة ويعود ذلك خصوصاً إلى افتقارها إلى استراتيجية تعزيز واضحة ومفصلة رغم بعض الجهود على صعيد إصلاح الموازنة». وتوقعت خصوصاً أن «يزيد عبء الديون في شكل كبير في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة». وكانت الوكالة خفضت تصنيف كل من البحرين وعمان في مايو 2016.