أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير أمس، وقال إنه يتوقع البدء في تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت قريب نسبياً في علامة على الثقة في اقتصاد الولايات المتحدة.
وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي للإقراض بدون تغيير في نطاق من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة، وقال إنه مستمر في المسار البطيء لتقييد السياسة النقدية الذي رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ 2015.
وفي بيانه عقب اجتماع استمر يومين للجنة صانعة السياسة النقدية، أشار مجلس الاحتياطي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بوتيرة معتدلة وأن مكاسب التوظيف قوية. لكنه أشار أيضاً إلى أن التضخم بشكل عام ومؤشراً للأسعار الأساسية تراجعا وقال إنه «سيراقب بعناية» اتجاهات الأسعار. وقال المركزي الأميركي «تتوقع اللجنة البدء في تنفيذ برنامجها لتطبيع الميزانية العمومية في وقت قريب نسبياً» مضيفاً أنها ستتبع خطة وضعت في يونيو.
وبعدما دفع أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر للتصدي للأزمة المالية في 2007-2009 والركود، ضخ المركزي الأميركي ما يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد من خلال عمليات شراء للسندات وهو ما دفع أسعار الفائدة إلى مزيد من الانخفاض.
