أظهرت بيانات من إي.فستمنت للأبحاث، أمس، أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 18.4 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات العالمية في الربع الأول من 2017، برغم المكاسب القوية للأسهم في تلك الفترة.
وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ تهاوي أسعار الخام عن مستويات الذروة لمنتصف 2014، عندما كانت عند 115 دولاراً، إلى نحو 52 دولاراً للبرميل، مع قيام الحكومات بالسحب من الصناديق لسد عجز الميزانيات.
وبحسب بيانات من بريكين للأبحاث في أبريل، استقرت أصول الصناديق السيادية العالمية عند 6.59 تريليونات دولار في الاثني عشر شهراً حتى مارس 2017 بسبب مزيج من الأداء الضعيف للأسواق وأسعار النفط المنخفضة وتحولات السياسات الحكومية.
وتفيد أحدث الأرقام الصادرة عن إي.فستمنت، التي تجمع البيانات من نحو 4400 شركة تدير الأموال لمصلحة المستثمرين من المؤسسات، أن مبيعات الصناديق السيادية تجددت في الربع الأول بعد صافي مشتريات متواضع بلغ 382.3 مليون دولار في الربع الأخير من 2016.
وسحبت الصناديق نحو 16.9 مليار دولار من صناديق الأسهم وسط بيع كثيف للأسهم الأميركية التي فقدت 9.5 مليارات دولار، في حين فقدت صناديق الأسهم العالمية 490.6 مليون دولار فقط، واجتذبت صناديق الأسهم العالمية الخاملة 1.7 مليار دولار.
وسحبت الصناديق 1.6 مليار دولار من صناديق أدوات الدخل الثابتة مع تركز البيع في السندات الأميركية التي شهدت نزوح 2.5 مليار دولار.
وجذبت صناديق السندات العالمية نحو مليار دولار تدفقات صافية وصناديق ديون الأسواق الناشئة 123 مليون دولار بعد استردادات لثلاثة أرباع متتالية.
لكن صناديق أسهم الأسواق الناشئة واصلت المعاناة، إذ شهدت استردادات بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الأول.