أعلن صندوق النقد الدولي أمس إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأضاف الصندوق في بيان «توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار».
من جانب آخر، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند "B-/B" مع نظرة مستقرة.
وقالت: إن النظرة المستقرة تعكس توازنا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير لمصر والدعم التمويلي من برنامج صندوق النقد الدولي. متوقعة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون 4 % في المتوسط خلال 2017-2020.
