كشف بنك الكويت المركزي عن أن بيانات ميزان المدفوعات الأولية لعام 2016 أظهرت تسجيل الحساب الجاري عجزا قدره 1510 ملايين دينار (نحو 9.4 مليارات دولار) بنسبة 4.5 % لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض 1208 ملايين دينار (3.9 مليارات دولار) بنسبة 3.5 % من الناتج الاجمالي عام 2015.
وأضاف (المركزي) في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه أصدر البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2016 وكذلك البيانات المعدلة لعام 2015، مشيرا الى أن الحساب الجاري هو الذي يبين خلاصة المعاملات بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل.
صادرات
وذكر بنك الكويت المركزي أن عجز الحساب الجاري جاء بصفة أساسية ليعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية من جانب والاستقرار النسبي في قيمة الواردات السلعية من جانب آخر بما دفع إلى انحسار فائض الميزان السلعي لتبلغ قيمته نحو 6075 مليون دينار (نحو 19.8 مليار دولار) خلال 2016 مقارنة بنحو 8396 مليون دينار (27.5 مليون دولار) خلال العام السابق. وأوضح ان العجز في حساب الخدمات وصل إلى نحو 6353 مليون دينار (نحو 20.7 مليار دولار) خلال 2016 مقارنة بعجز قيمته نحو 6011 مليون دينار (نحو 19.6 مليار دولار) خلال العام السابق.
وعن تطورات الحساب المالي قال (المركزي) إن وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب تراجعت، حيث سجل صافي قيمة تلك الموجودات الخارجية انخفاضا بنحو 1068 مليون دينار (نحو 3.5 مليارات دولار) خلال 2016 مقابل زيادة نحو 2360 مليون دينار (7.7 مليارات دولار) خلال العام السابق.
وأضاف أنه نتيجة للتطورات في البنود الرئيسية للميزان سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال 2016 فائضا قيمته نحو 960 مليون دينار (نحو 3.1 مليارات دولار) مقابل عجز قيمته نحو 886 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار) خلال العام السابق.
مدفوعات
وأشار بنك الكويت المركزي الى أنه بالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة) فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر عجزا يقدر بنحو 2531 مليون دينار (نحو 8.3 مليارات دولار) خلال 2016 مقابل فائض قدره نحو 1619 مليون دينار (نحو 5.2 مليارات دولار) خلال العام السابق.