أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير، في الوقت الذي اعتبر فيه أن تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في بداية العام الحالي قد يكون «انتقالياً».
وفي ظل ارتفاع معدل التضخم، رفع مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة الأميركية في مارس الماضي، إذ تم رفع سعر الفائدة الرئيسة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتراوح بين 0.75% و1%، بعد أن كانت تراوح بين 0.50 و0.75%.
وذكرت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط أنها تتوقع أنه «مع التعديل التدريجي لموقف السياسة النقدية، سينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وستزداد قوة سوق العمل بدرجة ما، مع استقرار معدل التضخم في حدود 2% على المدى المتوسط».
كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر المجلس أن «السياسة النقدية ما زالت تكيفية».
