استثمارات
صندوق الثروة السيادي الليبي يقاضي «سوسيتيه جنرال» في لندن
يمثل صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار وجهاً لوجه مع بنك سوسيتيه جنرال أمام المحكمة العليا في لندن الثلاثاء المقبل التي ستنظر في اتهامات بحق بنك الاستثمار الفرنسي بدفع رشى بقيمة 58.5 مليون دولار لتأمين أنشطة من الصندوق. وتقاضي المؤسسة الليبية للاستثمار «سوسيتيه جنرال» في ما يتعلق بخمس معاملات تبلغ قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها «2007 و2009» قبل الإطاحة بمعمر القذافي.
وذكرت المؤسسة أن المعاملات جرى تأمينها في إطار «مخطط احتيال وفساد» وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها البنك لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا كان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي، وتمت تصفيتها 2010.
وقال «سوسيتيه جنرال» في أحدث تقاريره السنوية إنه يدحض بقوة مثل تلك المزاعم وأي مطالبة تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات. ويؤكد الجهمي، وهو أحد المدعى عليهم في القضية، شرعيته كرجل أعمال وعدم وجود مخطط احتيال وفساد نهائياً.
وفي جلسة استماع قبل المحاكمة عقدت في مايو الماضي، أصدر القاضي حكماً لصالح طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار بالمزيد من الإفصاح من قبل الجهمي عن سجلات الهاتف والسجلات المصرفية لإلقاء الضوء على طبيعة العلاقة محل الدعوى. وفي الصيف الماضي خسر الصندوق دعوى مهمة بحق «غولدمان ساكس» سعى من خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأمريكية تتصل بتسعة استثمارات في مشتقات مالية جرى تنفيذها في عام 2008.
