اليونان ودائنوها يتوصلون إلى اتفاق مبدئي

تحتاج اليونان لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها 7 مليارات يورو في يوليو ــ البيان

توصلت اليونان ودائنوها أمس خلال اجتماع وزراء مال دول منطقة اليورو في مالطا إلى «اتفاق مبدئي» حول الإصلاحات التي يترتب على أثينا القيام بها للخروج من الأزمة بعد أشهر من القلق المتزايد بشأن انتعاش الاقتصاد اليوناني.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «أريد أن أرحب بالاتفاق المبدئي الذي يأتي بعد أشهر من العمل الشاق». وأضاف «حان الوقت لإنهاء حالة الشك المحيطة بالاقتصاد اليوناني».

من جهته، صرح رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم بأن «النبأ السار اليوم هو أننا تمكنا من تسوية المشاكل الكبرى المتعلقة بالإصلاحات التي يجب القيام بها». وكان ديسلبلوم صرح عند وصوله إلى الاجتماع في فاليتا الذي يشارك فيه وزراء مالية الدول لـ19 الأعضاء في منطقة اليورو أنه يتوقع نتائج «إيجابية». وأضاف «توصلنا إلى نتائج لكن علي أن أتحدث إلى الوزراء أولا».

من جهته، مارس موسكوفيسي بعض الضغط على كل الأطراف. وقال «إنه يوم مهم وعلى الجميع العمل من أجل إنجاز تفاصيل اتفاق جيد». وأشار إلى أن «اليونان تحتاج إلى ذلك. حان الوقت لإنهاء الشكوك التي تزعج المستثمرين».

وكان يفترض أن تنتهي في ديسمبر الماضي المفاوضات التي ستسمح بصرف دفعة جديدة من قرض بقيمة 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في يوليو 2015، وذلك في إطار الخطة الثالثة لمساعدة اليونان التي تستمر حتى يوليو 2018.

وتحتاج اليونان إلى هذا المال لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو في يوليو. ومقابل هذا القرض الجديد، يفترض أن تطبق الحكومة اليونانية بعض الإصلاحات التي تريدها الجهات الدائنة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

لكن ما يزيد من تعقيد الملف هو أن أثينا وكذلك كل من الجهات الدائنة، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تقيم الوضع الاقتصادي في اليونان للسنوات المقبلة وطرق معالجة ذلك، بشكل مختلف عن الآخرين.

طلبات «غير مناسبة»

ويرى صندوق النقد الدولي الذي يلعب حالياً مجرد دور استشاري تقني في خطة المساعدة الثالثة، أن أهداف الميزانية التي حددتها أثينا للأوروبيين لا يمكن تحقيقها إلا إذا التزمت الحكومة اليونانية من الآن بدء تطبيق إصلاحات إضافية اعتباراً من 2019.

بين هذه الإجراءات اقتطاعات إضافية في رواتب التقاعد وخفض عتبة الإعفاء الضريبي ورفع القواعد التي تضبط سوقي الطاقة والعمل. وقال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن الخميس «سجل تقدم في المحادثات لكن ما زالت هناك قضايا عالقة».

وتزداد المفاوضات المتوترة أصلاً، صعوبة مع اقتراب موعدي الانتخابات الرئاسية في فرنسا في السابع من مايو وخصوصا الانتخابات التشريعية في ألمانيا في سبتمبر المقبل.

وتدعو برلين البلد المانح الرئيسي لليونان، إلى الحزم حيال هذا البلد وتؤيد مطالب صندوق النقد الدولي لأنها ترغب في أن يساهم ماليا في الخروج من الأزمة. لكن الاقتراح الآخر الذي تقدمت به هذه المؤسسة المالية الدولية بتخفيف ديون اليونان لتجنيبها إجراءات، مرفوض من قبل ألمانيا.

وستكون هذه القضايا بالتأكيد على جدول أعمال المحادثات التي ستجرى في 21 و22 أبريل خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن.

تعليقات

تعليقات