تستعد نيوزيلندا لتشديد تشريعاتها الضريبية لضمان أن تسدد الشركات العالمية نصيبها العادل من الضرائب المحلية، وفقاً لما ذكرته وزيرة شؤون الإيرادات النيوزيلندية جوديث كولينز أمس.
وقالت كولينز خلال مؤتمر في كوينزلاند إن بلادها تخطط لإجراءات جديدة لسد الثغرات الضريبية بالنسبة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي يزيد رأس مالها العالمي على 750 مليون يورو (5ر788 مليون دولار أميركي).
وأضافت كولينز خلال مؤتمر الجمعية المالية الدولية إن «تآكل قاعدة (الضرائب) وتحويل الأرباح، وهو التكتيك الذي تستخدمه الشركات متعددة الجنسيات لتقليص ما تسدده من ضرائب في دولة ما أمر ليس جديداً في البلاد».
وأوضحت أن اقتصاد نيوزيلندا من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة قائلة: إن ذلك جعل بلادها على دراية بنقاط الضعف المحتملة حيال تلك القضية منذ عدة سنوات ونقوم بتعزيز قواعدنا تدريجياً.
وأردفت الوزيرة قائلة لإذاعة راديو نيوزيلاندا إن مكتب الإيرادات الداخلية في البلاد أبلغها أن هناك نحو 300 مليون دولار نيوزيلندي (6ر211 مليون دولار أميركي) من الضرائب تفقدها البلاد سنوياً، وربما أكثر من ذلك.