أظهرت بيانات من شركة إي فستمنت للأبحاث، أمس، أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016، لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت تباطؤاً في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.

وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط لضغوط، منذ هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولاراً للبرميل في منتصف 2014، ليمثل عام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها.

لكن عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق، تباطأت على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015، البالغ 45.7 مليار دولار.

وربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولاراً للبرميل في يناير 2016، إلى نحو 57 دولاراً للبرميل في ديسمبر، بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج.

وارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015، لتبلغ 20.1 مليار دولار، لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014.

وفقدت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار.

وتحولت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والتي جذبت في المجمل صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الثالث، إلى تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 13.5 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.