قال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني إن الاستثمارات الإماراتية في السودان تأتي الثانية عربياً، حيث بلغت نحو 22.02 مليار درهم "6 مليارات دولار"، وأعلن عن تسهيلات واسعة ستقدمها بلاده للمستثمرين الإماراتيين، وأكد أن السودان بات مفتوحا لجميع الجهات المستثمرة في المجالات كافة بعد رفع العقوبات الأميركية عنه.
وأوضح عبد الغني في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن الاستثمارات الإماراتية في السودان تأتي في مرتبة متقدمة ووصفها بالجيدة والناجحة، وقال بأنها تغطي القطاعات الأساسية (الزراعة والصناعة والخدمات) لا سيما الخدمات المصرفية والاتصالات والقطاع الفندقي والسياحي، الأمر الذي تميزت به دولة الإمارات على غيرها.
وأضاف: هذه الأيام نستقبل عدداً من الوفود مع فعاليات معرض الخرطوم الدولي للتوسع في مجال الاستثمار، خاصة في المجال الصناعي الخاص في صناعة اللحوم، واستقبلنا عدداً من الشركات في مجال الزراعة المحمية لإنتاج موجه نحو الصادر، وهذه كلها إضافات جديدة للاستثمارات الإماراتية في السودان وهي حجمها لا يقل عن 6 مليارات دولار تعتبر الثانية عربيا وتشهد نموا جيدا ومساهمة واسعة للمجتمع.
وقال الوزير السوداني إن بلاده ستدعم التسهيلات التي كفلها القانون بتسهيلات إجرائية إضافية للاستثمارات الإماراتية من خلال التعامل بنوافذ خاصة ومنحها مزيدا من المزايا خاصة في الجانب الإجرائي، وأشار الى أن بلاده أعدت العدة لمشروعات كبيرة وستكون للاستثمارات الإماراتية فيها السبق.
وعن تأثير قرار رفع العقوبات الأميركية على المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الخرطوم الدولي قال الوزير: «إن الدورة المعرض تأتي الآن بطعم مختلف من خلال الشركات المشاركة في المعرض». وأضاف: «ظهر اثر الانفراج الكبير في العلاقات بعد تخفيف العقوبات جديا في مشاركة الشركات والحضور».
وتابع ان هناك العديد من الشركات لم تتمكن من المشاركة كجهات عارضة لضيق الوقت باعتبار ان المشاركة في معرض الخرطوم تتطلب شهرين للإعداد والحصول علي الموقع داخل الصالات، إلا ان المشاركة من الوفود الرسمية خاصة الوفود الأوروبية والأميركية كانت كبيرة.