أكدت شركة الماسة كابيتال امتلاك دبي منشآت عصرية راسخة تتضمن مناطق تجارية حرة وعمليات محطات بحرية محلية، والتي تعد من بين الأكبر في العالم.
لافتة إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر الأهداف جذباً في مجال الاستثمارات اللوجستية ومن أسهل الأسواق من ناحية التشغيل، بالإضافة إلى أن الإمارات أحد أهم المحاور في مسارات التجارة العالمية المتغيرة، كما تحتل مركزاً ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال الشحن الجوي.
وتوقع تقرير أصدرت أمس «الماسة كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستثمارات وتحليل السوق في المنطقة، ومقرها دبي، حول قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمي، أن يصل حجم قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 92.1 مليار طن، وأن يصل حجم الإيرادات في السوق إلى 15.5 تريليون دولار أميركي مع حلول عام 2024.
كما يذكر التقرير أن السوق العلمي لشركات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) يتوقع ازدياداً بنسبة تتجاوز 5% في معدل النمو السنوي المركب بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن التجارة القوية والنمو الاقتصادي وسياسات التحرير التي اتبعتها العديد من دول العالم قد أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري ما نجم عنه زيادة في الطلب على النقل والمعالجة والتخزين، وبالتالي ازدياد الطلب على حلول لوجستية متكاملة.
موقع متميز
ووفقاً للتقرير، ترى معظم الشركات أن المنطقة تقدم مجموعة واسعة من المنافع لعملياتها الإقليمية والدولية. كما أدى ازدياد معدل الصادرات والواردات إلى جعل سلسلة التوريد وسوق الخدمات اللوجستية والمنطقة، وعلى رأسها الإمارات، أحد أهم المحاور في مسارات التجارة العالمية المتغيرة.
وبالتالي فإن سعي دول المنطقة بشكل عام لإحداث تحول سياسي وتنوع اقتصادي، يجعل من الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية حجر الأساس في نموها المستقبلي.
علاقات
كما أشار التقرير أن المنطقة تمتلك علاقات تجارية مع كافة البلدان والمناطق حول العالم تقريباً. وتشير البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أن نسبة مشاركة المنطقة في التبادل التجاري مع منطقة آسيا هي الأعلى (55% من مجموع الصادرات والواردات)، تليها أوروبا (بنسبة 31%)، ثم أميركا الشمالية (بنسبة 8%). والـ 6% المتبقية تتقاسمها رابطة الدول المستقلة وأميركا الوسطى/الجنوبية.
كما تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرق التجارة البحرية والجوية مع احتلال الإمارات والسعودية مركزاً ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال الشحن الجوي.
وعلى الرغم من أن المنطقة تمتلك شبكة متنوعة من طرق النقل البري والجوي والبحري إلا أن الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي يميل باتجاه النقل البحري. حيث يوجد في المنطقة ما مجموعه 134 ميناء بحرياً يتعامل مع 48.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) من حركة حاويات النقل.
تمتلك منها دول التعاون ما يقارب 41 ميناءً بحرياً (من ضمنها 35 ميناء رئيسياً) والتي تعالج مجتمعة ما يصل إلى 68% من حركة الحاويات في المنطقة. وبالإضافة إلى النقل البحري، يوجد في المنطقة 114 مطاراً دولياً ومحلياً من بينها 43 مطاراً موجوداً ضمن دول التعاون.
ويعزى نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المبادرات الحكومية التي تسعى إلى التنوع الاقتصادي.