خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى «سلبية» من «مستقرة» مع تصنيف BB حالياً.
وتوقعت أن يصل صافي الدين العام الحكومي إلى نحو 23 % من الناتج المحلي من 2017 إلى 2020.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تشكلها القيود السياسية على الاقتصاد وزيادة التضخم وانخفاض سعر الليرة وضغوط ميزان المدفوعات.
وأضافت أن سياسة البنك المركزي النقدية التي جاءت استجابة للضغوط التضخمية والضغوط على العملة قد تكون غير كافية لدعم نظام يستهدف التضخم.
وقالت إن زيادة النفط ومنتجات الطاقة قد تعزز أي تباطؤ في ظل فاتورة استيراد الطاقة الكبيرة لتركيا المستورد الصافي للطاقة.