أظهرت وثيقة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) نشرت مساء أول من أمس أن المجلس يرى أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بزيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، ستكون سببا لتبني سياسات نقدية أكثر تشدداً وزيادة أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل القريب.

وأشار محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي والذي تم نشره أول من أمس إلى «جميع» المشاركين في الاجتماع تقريبا وعددهم 17 عضوا اتفقوا على أن «هذه المخاطر التي تواجه توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي تزايدت نتيجة احتمالات تبني سياسات مالية أكثر توسعية في السنوات المقبلة.

ونتيجة هذا الاقتناع قرر اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد يوم 14 ديسمبر الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 5ر0% و75ر0%.

ومازال أغلب الأعضاء يرون إمكانية الزيادة «التدريجية» لسعر الفائدة.