توقعت خطة ميزانية الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العمانية أمس عجزاً أقل في حين أبقت على القيود الصارمة نظراً لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة. وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الجاري 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات 8.7 مليارات ريال مما يقود لعجز 3 مليارات ريال.
وفي الخطة الأصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات 11.9 مليار ريال وإيرادات 8.6 مليارات ريال، وعجزاً 3.3 مليارات ريال إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليارات ريال في أول 10 أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.
إلى ذلك انخفضت الأسهم في البورصة العمانية أمس وهوى سهم الشركة العمانية للاتصالات أربعة بالمئة وأريد 6.7 بالمئة.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال العمانية قالت في بيان أرسل إلى البورصة الخميس الماضي إن شركات الاتصالات في السلطنة ستدفع رسوماً إلى الحكومة نسبتها 12 بالمئة من الإيرادات في العام القادم ارتفاعا من سبعة بالمئة.
وبقية الأسواق في منطقة الخليج عدا السعودية مغلقة وكذلك البورصة المصرية بمناسبة العام الميلادي الجديد.
