أعلن الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، محمد التويجري، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار (37.5 ملياراً - 56.26 مليار ريال) من الأسواق العالمية في 2017، بالإضافة إلى نحو 70 مليار ريال من السوق المحلي، ليصل الإجمالي إلى 126 مليار ريال.

وأفادت وثيقة رسمية باعتزام الحكومة السعودية إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وفق ما ذكرته.

وأضافت الوثيقة، تم اقتراح وتحديد حجم حزمة التحفيز بنحو 200 مليار ريال بين 2017 و2020، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم قدرات الاقتصاد السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا