قال مصدر مطلع إن وزارة العدل الأميركية طالبت بنك كريدي سويس بدفع ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار لتسوية تحقيق يتعلق ببيع أوراق مالية مرتبطة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لكن البنك يقاوم التوصل إلى تسوية بهذه القيمة. ويشير حجم التسوية المقترحة إلى أن التكلفة الواقعة على عاتق البنك قد تفوق توقعات المحللين ويفسر سعي إدارة كريدي سويس إلى غرامة أقل وفقاً لمصدر ثان.
وكشف مصدر ثان أن «كريدي سويس واثق من التوصل إلى تسوية أفضل». في حال فشلت المفاوضات فإن السلطات القانونية في الولايات المتحدة قد تقاضي البنك مما سيطيل أمد حالة الضبابية. وذكر مصدر مطلع آخر أن المدعية العامة الأميركية لوريتا لينش اجتمعت الأسبوع الماضي مع تيجاني تيام الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس في مؤشر على أن المفاوضات ربما تصل لمراحلها النهائية. وقد يجرى التوصل إلى تسوية محتملة في وقت مبكر من هذا الأسبوع. ورفضت المصادر نشر أسمائها لأن المفاوضات ليست علنية.