قال الاتحاد العام الإيطالي للصناعات «كونفينداستريا»، وهى جماعة الضغط الاقتصادي الرئيسة في إيطاليا أمس، إن الاقتصاد الإيطالي سوف يسجل نمواً 0.9% هذا العام و0.8% في 2017 رغم أنها لا تزال قلقة إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي.
وأدى رفض الناخبين لتعديلات دستورية مقترحة، في استفتاء أجرى في الرابع من ديسمبر إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، وتعيين حكومة جديدة برئاسة باولو جينتيلوني.
وتوقع اتحاد كونفينداستريا أيضاً انخفاض معدل البطالة إلى 10.5% عام 2018 مقابل 11.4% هذا العام، ولكنه لم يتنبأ بانخفاض الدين العام الإيطالي الضخم، والمتوقع أن يزيد إلى ما دون نسبة 134% بقليل من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العامين المقبلين.