ذكر مصدر إن البنك المركزي الأوروبي رفض طلباً من بنك مونتي دي باشي الإيطالي بمنحه المزيد من الوقت لجمع رأسمال وهو قرار سيضع المزيد من الضغط على الحكومة الإيطالية لإنقاذ المصرف. وكان ثالث أكبر بنك في إيطاليا والأقدم في العالم طلب تمديداً لمدة ثلاثة أسابيع حتى 20 يناير لمحاولة تدبير خمسة مليارات يورو (5.3 مليارات دولار) قيمة خطة إنقاذ ممولة تمويلاً خاصاً في ظل الضبابية السياسية.

ورفض المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي الطلب خلال اجتماع أول من أمس على أساس أن التأجيل سيكون ضعيف الجدوى وأن الأوان قد آن لتدخل روما. ومن المرجح أن تتدخل الحكومة الإيطالية خلال الأيام القليلة المقبلة لإنقاذ البنك وتفادي تصفيته حسبما قالت مصادر في القطاع المصرفي. ويقول بعض المصرفيين إن الحكومة قد تستغل الفرصة لتعزيز بعض البنوك الأخرى التي تواجه مشكلات. وامتنعت وزارة الخزانة عن التعليق لكن مصدراً حكومياً قال إن روما مستعدة لاستخدام مرسوم طوارئ لإنقاذ البنك .

وقال متحدث باسم مونتي دي باشي إن المصرف لم يتلق أي خطابات من البنك المركزي الأوروبي. وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي ماركو موريللي قد يبدأ محاولة أخيرة لجمع المال من السوق من خلال إعادة طرح عرض للمستثمرين الأفراد بمبادلة 2.1 مليار يورو من ديون البنك الثانوية بأسهم.