قالت وزارة المالية المصرية أمس، إن قرار زيادة الرسوم الجمركية والتي بدأ تطبيقها على 320 سلعة تستهدف خفض الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية.وأضافت أن الرسوم الجديدة ستزيد حصيلة الجمارك ستة مليارات جنيه (329.6 مليون دولار) سنوياً بافتراض ثبات حجم الاستيراد عند المستوى الحالي.

وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وأكدت المالية أن الواردات من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة لن تتأثر بالرسوم الجديدة.

وأضافت «الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة، حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والكوميسا وتركيا».

الإنتاج المحلي

وقالت المالية إن الرسوم الجديدة ركزت على نوعين أساسيين من السلع الأول «السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية».

وأضافت الوزارة أن النوع الثاني من السلع هي «السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيراً للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي».

وبلغت قيمة السلع الأساسية وغير الأساسية التي قامت البنوك في مصر بتوفير الدولار لها منذ تعويم العملة في الثالث من نوفمبر وحتى الاثنين الماضي 4.951 مليارات دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقالت المالية إن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50 %. وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة إلى 60 % من 40 %.

وارتفعت الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5 و40 % إلى بين 20 و60 % واللبان من 40 %إلى 60 %.ورفعت مصر الجمارك على المخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات وعلى أعواد الثقاب والألعاب النارية.