أقرت الحكومة الاردنية مساء أول من أمس موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12,6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1,1 مليار دولار.

وأقر مجلس الوزراء موازنة المملكة لعام 2017 وبحجم نفقات اجمالي قدر بنحو 8,946 مليارات دينار (حوالى 12,628 مليار دولار)، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وقدر عجز الموازنة بحوالي 827 مليون دينار. وبلغت تقديرات الايرادات العامة حوالى 8,119 مليارات دينار.

وبعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء ستحال الموازنة إلى مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، من اجل اقرارها.

وبحسب «بترا» فإن «مشروع موازنة 2017 جاء منسجماً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50%».

يذكر أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية أدى إلى انخفاض في عجز الموازنة الذي تجاوز أربعة مليارات دولار في عام 2012. وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا.

ويعاني الأردن، الذي يستورد 98 % من حاجاته من الطاقة من الخارج، ظروفاً اقتصادية صعبة وديوناً فضلا عن شح في الموارد الطبيعية. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.