سددت الحكومة السعودية ما يصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليارات دولار) من المستحقات المتأخرة، التي تدين بها لشركات القطاع الخاص، وهو ما يعادل نحو 25% من إجمالي المستحقات بحسب تقارير إعلامية.
ونقلت التقارير عن فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: «تسلم المقاولون نحو 25 في المئة من مستحقاتهم على الجهات الحكومية، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 في المئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأضاف: «تسلم المقاولون نحو 40 مليار ريال خلال الأيام القليلة الماضية من جهات ووزارات حكومية عدة، متوقع أن يكون هناك مبلغ جديد بحدود 100 مليار ريال، وهذا الأمر سيسهم في سداد معظم مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على خزينة الدولة».