قالت مؤسسة موديز أمس إن ضعف التجارة والمخاطر السياسية والمخاوف بشأن السياسة النقدية تلقي بظلالها على آفاق غير متوازنة للائتمان العالمي في 2017.
وأشارت إلى أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي تستقر في 2017 قرب 3 % مقابل تقديرات 2.6 % في 2016 مع تحقيق الاقتصادات المتقدمة نمواً مستقراً.
وأضافت «موديز» أن تغييرات أساسية من الابتكار التكنولوجي والاضطرابات ستبدأ في الظهور في 2017 و2018، لافتة إلى أن المفاجآت الإيجابية تتضمن تجدد التركيز على التوسع المالي عبر الإنفاق على البنية التحتية في الاقتصادات المتقدمة.
وألمحت إلى أن التقلب في هوامش الائتمان وأسعار الصرف الناجم عن المخاطر السياسية قد يؤثر على قدرة بعض المصدرين على الاقتراض أو إعادة تمويل ديونهم.
ورجحت «موديز» أن يرتفع متوسط أسعار السلع الأولية العام المقبل.
وعن توقعات الائتمان العالمي قالت المؤسسة إنه من غير المرجح أن يتحسن الطلب العالمي بما يكفي لإعادة تحفيز نمو التجارة في 2017.