<p>ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس، مقترباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر لكن مكاسبه جاءت محدودة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما صعدت السوق بدعم آمال بأن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب إلى تعزيز النمو.</p>
<p>وزاد مؤشر نيكاي القياسي 0.2 % ليغلق عند 17374.79 نقطة بعدما صعد في وقت سابق إلى 17621.73 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من فبراير.</p>
<p>وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.8 % مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 % إلى 1378.28 نقطة، بينما زاد مؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.3 % لينهي اليوم عند 12383.44 نقطة.</p>

«نيكاي» قرب ذروته في 9 أشهر

1-673686.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمحت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم ‌الاثنين ​بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه، في خطوة نص عليها اتفاق مؤقت وقعته الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. ويتيح الترخيص العام، الذي أصدرته الوزارة في وقت يواصل فيه الجانبان ⁠المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي، إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس آب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على منصة إكس "تماشيا مع المحادثات المثمرة الجارية ‌في سويسرا، التزمت إيران بالعبور الحر ‌والمفتوح في مضيق هرمز، وبالسماح لمفتشي ‌الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‌بدخول البلاد". وأضاف "وكجزء من الإطار، أصدرت وزارة الخزانة ترخيصا عاما ​مؤقتا لمدة 60 ‌يوما يسمح ​بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه ⁠وبيعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران على إصدار ​إعفاءات ⁠لتصدير ⁠النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين ⁠والنقل. وتتضمن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص الجديد استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. وينص الترخيص على أنه يمكن استيراد النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة بموجب ‌الإعفاء عندما يكون ذلك ضروريا لإتمام بيعه أو تسليمه. ولا ​يجيز الترخيص المعاملات التي تشمل كوريا الشمالية أو كوبا، وهما بلدان تفرض عليهما الولايات المتحدة عقوبات مشددة.</div></p>

أمريكا تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الثلاثاء، نحو 2.3 مليار درهم عبر 1142 صفقة، في استمرار لحالة النشاط القوي التي يشهدها سوق العقارات في الإمارة بمختلف قطاعاته السكنية والتجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الدائرة، استحوذت عمليات المبايعة على النصيب الأكبر من التداولات، حيث تم تسجيل 924 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، توزعت بين 56 مبايعة لأراضٍ، و819 مبايعة لوحدات سكنية، إضافة إلى 49 مبايعة لمبانٍ، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في السوق المحلي.</p><p class='article-text'>كما سجلت الرهون العقارية قيمة إجمالية بلغت 336 مليون درهم عبر 170 معاملة، شملت 35 رهن أرض و110 رهون لوحدات سكنية و25 رهن مبانٍ، في مؤشر إلى استمرار نشاط التمويل العقاري ودور البنوك والمؤسسات المالية في دعم حركة السوق.</p><p class='article-text'>وفي جانب الهبات، تم تسجيل 48 هبة عقارية بقيمة 202 مليون درهم، ما يعكس أيضاً استمرار انتقالات الملكية ضمن الأطر العائلية أو الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات البارزة، شهد السوق تسجيل صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 44 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 30 مليون درهم، ما يعكس تنوع الصفقات بين الأراضي والمشاريع التطويرية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء اليومي في ظل زخم متواصل يشهده القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بالطلب المحلي والدولي، واستمرار تدفق المستثمرين الباحثين عن فرص في السوق، إلى جانب تنامي جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية وعقارية عالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا النشاط اليومي استمرار قوة السيولة في السوق العقاري بدبي، سواء في القطاع السكني أو التجاري، مع بقاء الوحدات السكنية في صدارة التداولات، مقابل نشاط ملحوظ في الأراضي والمشاريع على الخارطة، وهو ما يعكس توازناً في هيكل الطلب الاستثماري داخل الإمارة.</p>

2.3 مليار درهم تصرفات عقارية في دبي خلال يوم واحد وسط نشاط قوي للمبايعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات القطرية الاثنين وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي خلال مؤتمر صحافي "اليوم أقوم بمهمة كنت أتمنى ألا أقوم بها أبدا، وهي الإعلان عن وفاة 13 شخصا من العاملين" الباكستانيين والهنود، وإصابة 66 آخرين من جنسيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكعبي على أن الانفجار "لن يؤثر على صادرتنا الى العالم بأي شكل... هذه كانت حادثة وليست عملية تخريب أو (عملية) عدائية".</div></p>

قطر تعلن وفاة 13 شخصاً في انفجار منطقة رأس لفان الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أنّ الإمارات ستبقى خطاً أحمر.. قويةً بقيادتها، وراسخةً بثقة شعبها، وماضيةً بثبات نحو المستقبل مهما كانت التحديات والمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه =اليوم جانباً من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي نظّمه نادي دبي للصحافة تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، حيث كرّم أكثر من 100 مؤسسةٍ ومنصةٍ وإعلاميٍّ إماراتي، ممّن كان لهم دورٌ بارز في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموّه بدور هذه المؤسسات والمنصّات في نقل الحقائق وإيصال الصوت الإماراتي إلى العالم بكلّ مهنيةٍ ومسؤولية، موجّهاً شكره لكلّ صوتٍ ينبض بحبّ الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "ْX":  "شهدت جانباً من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي، الذي نظمه نادي دبي للصحافة تحت شعار "الإمارات خط أحمر"، وكرّمنا خلاله أكثر من 100 مؤسسة ومنصة وإعلامي إماراتي كان لها دور بارز في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية ونقل الحقائق وإيصال الصوت الإماراتي للعالم بكل مهنية ومسؤولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "ستبقى الإمارات خطاً أحمر، قويةً بقيادتها، وراسخةً بثقة شعبها، وماضيةً بثبات نحو المستقبل، مهما كانت التحديات والمتغيرات، وشكراً لكل صوت ينبض بحب الوطن".</div></p>

سموه شهد اليوم جانباً من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي

أحمد بن محمد: الإمارات قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها.. وستبقى خطاً أحمر

<p class='article-text'>تشهد ألمانيا نمواً قوياً في تركيب أنظمة تخزين الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع السريع في مشروعات التخزين الكبيرة، في إطار دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وبحسب الاتحاد الألماني للطاقة الشمسية، تم تركيب نحو 225 ألف نظام تخزين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بإجمالي سعة بلغت 3.4 جيجاوات/ساعة، بزيادة تقارب 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وسجلت أنظمة التخزين الكبيرة الأداء الأقوى، إذ استحوذت وحدها على 1.47 جيجاوات/ساعة، أي أكثر من أربعة أضعاف مستواها قبل عام، متقدمة بذلك على أنظمة التخزين المنزلية المرتبطة بالألواح الشمسية.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه الأنظمة في تخزين فائض الكهرباء الناتج عن مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ما يساعد على تقليل اختناقات الشبكة وخفض الحاجة إلى التدخلات التشغيلية المكلفة في منظومة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي للاتحاد كارستن كورنيش إن أنظمة التخزين أصبحت عنصراً أساسياً في دمج الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن بطء توسع شبكات الكهرباء يجعل التخزين ضرورة اقتصادية لضمان تشغيل محطات الطاقة الشمسية الجديدة بكفاءة.</p><p class='article-text'>وحذّر كورنيش من أن استمرار هذا الزخم ليس مضموناً، لافتاً إلى أن القيود التنظيمية وبطء إجراءات ربط المشاريع بالشبكة قد يحدان من التوسع المستقبلي، رغم وجود مشروعات قيد التخطيط بسعات كبيرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن تعزيز أنظمة التخزين يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتحسين أمن الإمدادات، داعياً إلى تسريع الإجراءات التنظيمية لتجنب تعطيل طفرة التحول في قطاع الطاقة.</p>

ألمانيا تشهد طفرة في تخزين الكهرباء مع توسع قياسي في المشاريع الكبيرة للطاقة

<p class='article-text'>دعا رئيس مجلس الإشراف في شركة «مرسيدس-بنز» الألمانية للسيارات، مارتن برودرمولر، إلى فتح نقاش بشأن جعل تكاليف العمل في ألمانيا أكثر قدرة على المنافسة، معتبراً أنه من المنطقي مطالبة الموظفين بالعودة إلى العمل لساعات أطول.</p><p class='article-text'>وقال برودرمولر، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية نشرت اليوم الاثنين: «ينبغي أن نسعى بجدية للعودة إلى أسبوع عمل مكون من 40 ساعة».</p><p class='article-text'>ويعد أسبوع العمل البالغ 35 ساعة هو النظام المعمول به في الشركات الخاضعة لاتفاقيات العمل الجماعية في صناعة السيارات الألمانية، ومنها شركة مرسيدس-بنز، رغم أن ذلك ليس مفروضاً بموجب القانون.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من العام الحالي جولة جديدة من المفاوضات الجماعية في قطاعَي الصناعات المعدنية والكهربائية، اللذين تندرج ضمنهما صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وقال برودرمولر إن تكاليف العمل في ألمانيا أصبحت مرتفعة للغاية مقارنة بالمعايير الدولية، وأضاف: «لم نعد نتمتع بتفوق في الإنتاجية مقارنة بالمنافسين الرئيسين».</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس التنفيذي السابق لشركة «باسف» الألمانية للصناعات الكيميائية أن هناك خيارين فقط: «إما خفض الأجور أو أن يعمل الناس ساعات أطول مقابل الأجر نفسه»، مشيراً إلى أن خفض الأجور ليس خياراً واقعياً من وجهة نظره.</p><p class='article-text'>وعن تمديد سنوات العمل قبل التقاعد، قال برودرمولر إن المنطق الاقتصادي يفرض ذلك في ظل شيخوخة السكان، مضيفاً أن النظام الألماني «لا يمكن تمويله من دون فترة عمل أطول».</p><p class='article-text'>ورأى برودرمولر أن مواصلة العمل لفترة أطول تسهم أيضاً في الحفاظ على الصحة والنشاط في سن متقدمة، وقال: «العمل يمنح الناس أيضاً نظاماً لحياتهم، ومشاركة في المجتمع، ومعنى للحياة».</p>