قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس إن مصر تدرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية. بينما توقعت أسواق الصرف حدوث مزيد من التراجع لقيمة الجنيه المصري على مدى الأشهر المقبلة إثر قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف أول من أمس.
وتنبئ العقود الآجلة غير القابلة للتسليم التي يستخدمها المتعاملون لتكوين المراكز تحسباً لارتفاع العملة أو انخفاضها إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 15.6 للدولار خلال ثلاثة أشهر وإلى 15.9 في ستة أشهر و17 في غضون عام.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار الثلث إلى سعر استرشادي أولي بلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيهات ثم انخفضت العملة أكثر إلى حوالي 14.65 في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة.
ورفعت مصر اعتبارا من أمس سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتاً أميركياً) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 % وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 %.