طلبت النيابة الفرنسية المتخصصة في القضايا المالية إحالة المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة «اتش اس بي سي» إلى القضاء ما يجعل احتمال محاكمتها في فرنسا أقرب، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.
وقال المصدر انه اذا لبى قضاة التحقيق طلب النيابة، فسيحال «اتش اس بي سي»، أحد أكبر مصارف أوروبا، إلى المحاكمة في باريس بتهمة «تبييض تهرب ضريبي» و«التواطؤ في السعي لإبرام صفقات غير قانونية». وأكدت النيابة قراراتها التي صدرت في مارس 2015 بمقاضاة «اتش اس بي سي-بي بي» الفرع السويسري للمجموعة المصرفية البريطانية، مشيرة إلى أنها مقتنعة انه اقترح على زبائن فرنسيين في 2006 و2007 عمليات وتدابير عبر ملاذات ضريبية، لإخفاء ممتلكاتهم عن مصلحة الضرائب.