قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري لرويترز أمس إن نسبة النمو الاقتصادي لبلاده بلغت 4.3 % في السنة المالية 2015-2016 فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1 %. في إشارة إلى تفاقم عجز الموازنة وتباطؤ النمو.
وكانت مصر تستهدف نمواً في الاقتصاد بأكثر من 5 % في 2015-2016 مقارنة مع 4.2 % في 2014-2015 وعجزاً بنسبة 8.9 % مقارنة مع 11.5 %.وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وفي وقت سابق أمس أبلغ محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة رويترز أن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 % مقارنة مع 11.5 % في السنة المالية السابقة.وأضاف معيط في اتصال هاتفي مع رويترز «تم اعتماد الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.
العجز بلغ 12.2 بالمئة مقارنة مع 11.5 بالمئة في 2014-2015».ورفض معيط الخوض في تفاصيل عن أرقام النمو المحققة في 2015-2016 لكن اثنين من مسؤولي الوزارة قالا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما إن نسبة النمو بلغت 3.8% في 2015-2016 مقابل 4.2 % في 2014-2015.
وقال مسؤولان آخران بالوزارة إن نسبة النمو بلغت 3.8 % مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن 5 % في السنة المالية 2015-2016.وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.
إلغاء مزاد
في سياق متصل، أظهرت بيانات للبنك المركزي أن وزارة المالية المصرية ألغت مزاداً لأذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور وتسعة شهور أول من أمس ما أربك توقعات السوق بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية.
ولم يعط البنك أو وزارة المالية أي تفسير لهذا الإلغاء ولكن مصرفيين قالوا إن البنوك طلبت عائدات رأت الحكومة أنها أعلى من اللازم.
وقال مصرفي لرويترز «تقدمت البنوك بعروض مرتفعة جداً» مضيفاً أن السوق تتوقع زيادة حادة في أسعار الفائدة.