قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن حكومة بلاده تغطي ما بين 60 و70 % من عجز موازنة هذا العام من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية والاقتراض الدولي وأدوات أخرى.

وأضاف الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي أمس، إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة -وهو صندوق سيادي- وإصدار سندات.

ويمثل الاعتماد على التمويل الدولي تحولا كبيرا لسلطنة عمان التي تضررت أوضاعها المالية بشدة جراء تدني أسعار النفط.

وزاد عجز الموازنة إلى نحو المثلين ليصل إلى 4.02 مليارات ريال (10.5 مليارات دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص إيرادات الحكومة بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط.

وكانت الميزانية الأصلية تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليار ريال وإيرادات بواقع 8.6 مليارات ريال.

وقال الزدجالي إن بلاده لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في ديسمبر المقبل.