بلغت القيمة الإجمالية التراكمية لعمليات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» بنهاية سبتمبر الماضي نحو 14 مليار دولار وذلك بعدما حققت نمواً في عملياتها من مليار دولار عام 2008 إلى نحو 1.127 مليار دولار عام 2015 وبقيمة إجمالية 9.8 مليارات دولار خلال السنوات الثماني الأخيرة منها نحو 7 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 71.4% من الإجمالي و2.8 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 28.6% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.

وأعلنت المؤسسة أمس في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2016، أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، بلغت نحو 25 مليار دولار خلال عام 2014، منها 11 مليار دولار بنسبة 44 % قدمتها الهيئات العربية.

وذكرت أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم، تراجعت، بمعدل 12.4% إلى 1.848 تريليون دولار عام 2015 منها نحو 94% لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9% من تجارة العالم السلعية.

وأضافت «ضمان» وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية أنها نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود كأول مؤسســـة دولية متعـــددة الأطــراف تـقدم خدمات ضــمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.

وتضمن التقرير ايضاً، عمليات المؤسسة حسب الأقطار المصدرة للاستثمار والسلع الى الدول العربية خلال السنوات (2008 - 20015) حيث حلت الإمارات خامسا بقيمة 534 مليون دولار وبنسبة 5.5 %، أما بالنسبة لعمليات المؤسسة حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والسلع خلال نفس الفترة فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 775 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.9 %.

إحصاء

تشير إحصاءات المؤسسة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة بنهاية العام الماضي إلى أن الإمارات تأتي في المركز العاشر بقيمة 11.1 مليون دولار بنسبة 2.5 %.