أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، استهداف إدارته رفع تقارير خطة الإصلاح التشريعي بالهيئة على وزيرة الاستثمار حول نتائج استطلاع آراء مجتمع الأعمال المصري بشأن موقفهم من مصير استمرار قانون ضمانات الاستثمار وحوافزه رقم 17 لسنة 2015 من عدمه نهاية الشهر الجاري، ومن ثم سرعة تعديل القانون الحالي أو صياغة قانون جديد.
وقال خضير لـ«البيان الاقتصادي» إن السيناريو المتوقع يشير إلى إمكانية إجراء عدد من التعديلات على القانون الحالي وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي تم تنفيذه.
مناخ استثماري
وأوضح أن الاستطلاع الخاص بالقانون يهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري في السوق المصرية لدعم قدرتها على جذب التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى السوق ورفع معدلات النمو الحالية.
وتتمثل أبرز ملاحظات مجتمع الأعمال المصري تجاه القانون الحالي حول عدد من النقاط المتمثلة أبرزها في العمل على ميكنة جميع الوزارات والهيئات التابعة في منظومة واحدة، وتوحيد منظومة الشباك الواحد بين الجهات المختلفة، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، إضافة إلى مطالب أخرى.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي في مصر أمس لرويترز إن أرامكو الحكومية السعودية أكبر شركة نفط في العالم أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر الجاري بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز «أرامكو» أبلغت الهيئة مع بداية الشهر الجاري بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية.
ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.
ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بأرامكو للتعقيب.
وقال المسؤول لرويترز: مصر ستطرح عدداً من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود.