اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أن اقتراب مصر من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، الذي يصرف على شرائح لمدة 3 سنوات، بمثابة شهادة ثقة أمام العالم على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته، والتحول نحو الاستقرار في الفترات القريبة المقبلة.
وبحسب تصريح سابق لعمرو الجارحي وزير المالية فإن بلاده بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق على القرض، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جانبه، يؤكد كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإسلامي للاستثمارات لـ«البيان الاقتصادي»، أهمية القرض بعدد من المزايا المتمثل أبرزها في اعتبار القرض بمثابة شهادة ثقة لدى المستثمرين تجاه منظومة الاقتصاد المصري، وقدرته على التطور، إضافة إلى مساهمة القرض في خفض عجز الموازنة الحالي، وأخيراً دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإنهاء السوق الموازية للعملة الدولارية الحالية.
أما الخبير المصرفي محمد بدرة، فيتفق مع الرأي القائل بأهمية الحصول على القرض، واكتساب ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية، التي يربط بعضها بعضاً ضخ استثمارات إلى السوق بالحصول على ذلك القرض.
