يقترب دائنو شركة دار للاستثمار (الدار) الكويتية المثقلة بالديون من تشكيل لجنة للتفاوض على اتفاق بخصوص أحدث خطط الشركة لإعادة هيكلة ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار). وتملك الدار أصولاً بعضها في قطاعي العقارات والتمويل ومن بينها حصة في شركة مالكة لمشروع بدبي.
وقامت الشركة الكويتية بعدة محاولات لإعادة هيكلة ديونها منذ وقوعها في مشكلات عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 لكنها حققت درجات متفاوتة من النجاح. وسددت الدار مستحقات بعض الدائنين بعدما وقعت اتفاقاً يتعلق بأصول أخرى في 2011 ويغطي نحو مليار دينار.
وقال مصدران مطلعان إن مصرف الراجحي السعودي أكبر دائني شركة الاستثمارات الإسلامية سيتولى تشكيل اللجنة التي ستمثل نحو 70 إلى 80 دائناً في المفاوضات مع الدار. وستسعى اللجنة إلى تحفيز عدد كبير من الدائنين اتهموا بالحيلولة دون كسب اتفاقات سابقة للتأييد الكافي بسبب توجسهم.
وفي الخطة الجديدة الرامية لإعادة هيكلة الديون عرضت الدار تسليم أصول للدائنين مباشرة. لكن أي اتفاق يظل معقداً بسبب ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الكويتية منذ إلغاء حكم يقضي بوقف إجراءات التقاضي ضد الدار.
جاء ذلك عقب فشل الخطة السابقة للشركة بعدما رفضت محكمة الاستئناف الكويتية طلبا بموجب قانون الاستقرار المالي في البلاد بتطبيق الخطة على جميع الدائنين.
وتقيم شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية ومجموعة البركة المصرفية البحرينية وبنك البلاد السعودي دعاوى قضائية أمام المحاكم الكويتية ضد الدار. كما رفعت نور للاستثمار الكويتية دعوى إشهار إفلاس ضد الدار أمام محكمة الاستئناف الكويتية.